بعد صياحه داخل القفص.. المحكمة تأمر بإخراج البلتاجي من القاعة في قضية اقتحام السجون

كتب - عمرو علي:

طالب المتهم محمد البلتاجي، عن طريق محاميه، من المحكمة السماح له بتوجيه سؤال للشاهد من داخل قفص الاتهام، فوافقت.

ووجّه البلتاجي سؤالاً للواء ماجد نوح، شاهد الإثبات، حول ما إذا كانت قوات الأمن قد قامت بالقبض على أي متهم، أو تم ضبط ملابس أو أسلحة تدل على جنسية المعتدين، ليؤكد الشاهد أنه كان يدافع فقط، ولم يتحرَّ أو يقبض على متهمين.

وأمرت المحكمة بعدها بمنع البلتاجي من الاسترسال في الأسئلة غير المتعلقة بموضوع الدعوى طبقًا لحقها القانوني بالمادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه أخذ في الصياح من داخل القفص، مؤكدًا أن لديه أسئلة أخرى.

وأمرت المحكمة بعدها بإخراجه من القاعة نظرًا لصياحه بصوت عالٍ داخل القفص، وطالب أسامة الحلو، محامي المتهم، إثبات أن موكله لديه 5 أسئلة باقية متعلقة بالدعوى، ولكن المحكمة منعته من توجيهها للشاهد، لتقرر المحكمة بعدها رفع الجلسة للمرة الثانية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للشهود في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسي وبديع وآخرين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".