11 سببًا للطعن على سجن "مشاغب" وآخر بقضية "أحداث الدفاع الجوي"

كتب - طارق سمير:

تقدم المحامي أسامة الجوهري، وكيلا عن المتهمين السيد على فهيم "سيد مشاغب"، وعمر الشريف حسين، بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الدفاع الجوي"، مستندا لأحد عشر سببًا في مذكرته.

واستند "الجوهري" في طعنه إلى القصور في التسبيب قائلًا: "اعتمد الحكم على أقوال شهود الإثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة ودور كل متهم فيها وما اقترفه من أفعال ووجه مساهمته في الجريمة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وجاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر".

وأضاف أن هناك خطأ في تطبيق القانون، ومخالفة صريحة لنص المادة 124 إجراءات جنائية، دافعا ببطلان إقرار المتهم الخامس أشرف حمدان قاسم بتحقيقات النيابة لبطلان استجوابه لحصوله في غيبة محام وبدون أن يفصح المحقق عن سبب مباشرته التحقيق مع المتهم المذكور بدون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حالة التحقيق مع متهم في جناية وهي استدعاء محاميه للحضور أو ندب محامياً لحضور الاستجواب.

وتابع "الجوهري"، أن هناك خطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، حيث أن الحكم المطعون عليه أسس قضائه بإدانة الطاعن على أقوال الرائد محمد أحمد أمام النيابة العامة بصفته القائم بإجراء التحريات، على الرغم من أن محاضر التحريات التي حررها لم يثبت بها اشتراك الطاعن في الجرائم موضوع الاتهام، ولم يرد بها ثمة ذكر أو إسناد أفعال للمتهم الطاعن، مؤكدا أن اسم المتهم الطاعن لم يذكر على الإطلاق بمحضري التحريات المؤرخين في 10 و22 فبراير 2015، المحررين بمعرفته.

وأشار مقدم الطعن إلى أن هناك تزوير في محضر جلسة 25 مايو، و21 أكتوبر الماضيين، معلقاً "إن كان الأصل أنه لا يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض لأن ذلك يعد سببًا جديدًا لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض إلا أن هناك استثناء يرد على هذا الأصل متى انصب الادعاء بالتزوير علي الحكم المطعون فيه، فأثبت في محضر 25 مايو الماضي أقوالاً مغايرة لأقوال شاهد النفي السيد مصطفى مجدي محمد يوسف، إضافة إلى جلسة 21 أكتوبر الماضي جاء التزوير عن طريق الترك و عدم إثبات مرافعة دفاع الطاعن و الاكتفاء بإثبات عناوين الدفوع فقط، حيث أن المرافعة استمرت لأكثر من ساعة كاملة تناولت العديد من النقاط التي قد تفيد الطاعن في طعنه و تعمد كاتب الجلسة عدم إثباتها و تصوير المرافعة على أنها مرافعة شكلية".