في عام 1996.. لماذا رفضت محكمة النقض ترشح القضاة لانتخابات الأندية؟- (مستند)

كتب –محمود الشوربجي:
حصل "مصراوي" على نسخة من منطوق وحيثيات حكم صادر من محكمة النقض في 25 يونيو 1996، برفض طعن رئيس محكمة الاستئناف آنذاك، والذي طالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بمنع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من ترشيح أنفسهم لرئاسة أو عضوية مجلس إدارات الأندية الرياضية.

وبتمعن أوراق الطعن تبين أن مقدمه هو رئيس نادي الزمالك خلال الفترة من 1992 وحتى 1996 -المستشار جلال إبراهيم-، والذي أكد أنه يرأس مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة أربع سنوات دون أن يمس ذلك بأية صورة مسلكه في أداء رسالته الأصلية في محراب القضاء، ويود إعادة ترشيح نفسه لرئاسة مجلس إدارة النادي في الدورة التالية.

لكن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها بالطعن رقم 16 لسنة 66 ق، أنه لما كان مؤدى نص المادتين 1/72 و2 ، 130 من قانون السلطة القضائية؛ أن لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي أو عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته أو يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، وذلك لأنه منوط به وحده تولي شئون رجال القضاء ومن سلطته إصدار قرارات موضوعية شاملة تنأى عن أي معيار شخصي أو فردي تتعلق بشئون جميع أعضاء الهيئة القضائية أو قرار خاص في شأن عضو من الأعضاء.

تابعت: ولما كان ترشيح رجال القضاء لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية الاجتماعية والرياضية يفرض عليهم خوض انتخابات تحتاج إلى علاقات متشعبة ودعاية ومساجلات بينهم وبين المنافسين وقد يصل الصراع فيها إلى حدود يتعذر تحديد مداها وتدارك آثارها بما لا يتفق وطبيعة العمل القضائي وقدسيته، وهو ما يجب على رجال القضاء النأي بأنفسهم عنه، وإذ أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 27/11/1995 قرارًا مسببًا راعى فيه اعتبارات المصلحة العامة بمنع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من ترشيح أنفسهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية حفاظًا على هيبة القضاء وقدسيته، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينًا رفضه.

ترشح القضاة لانتخابات الأندية عدوانًا على استقلال القضاء

تعليقًا على ذلك؛ صرح المحامي بالنقض والإدارية العليا محمد سالم، صاحب دعوى بطلان ترشح القضاة لانتخابات الأندية الرياضي والاجتماعية، أن حكم النقض الصادر في 1996، برفض طعن أحد القضاة للترشح لانتخابات أحد الأندية المصرية، جاء مسببًا بما يمنع خوض القضاة لأية انتخابات، وذلك حتى لا يخوضوا غمار المنافسة الانتخابية التي تتطلب منهم تقديم أية تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي؛ لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات.
أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدواناً على استقلال القضاء.

الأندية ستوفق أوضاعها خلال 6 أشهر حال حظر تواجد القضاة بإدارتها

وصرحت مصادر برلمانية، لمصراوي، أن كافة الأندية الرياضية التي يتواجد في عضوية إدارتها مجموعة من القضاة والمستشارين ستقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة 6 أشهر، حال إقرار قانون حظر ترشح وتواجد أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية.

وكان مجلس النواب أحال مشروع قانون يحظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل إقراره رسميًا والعمل به عقب نشره في الجريدة الرسمية.

تشريع مجلس الدولة يؤكد عدم الدستورية

وفي 20 ديسمبر الماضي أكد قسم التشريع وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي يقضي بمنع أعضاء الهيئات القضائية من حق الترشح في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، والذي أقره مجلس النواب مؤخراً.

وصرحت مصادر قضائية، أن هيئة قضايا الدولة أرسلت الأيام الماضية إلى رئيس مجلس الدولة، كتاباً متضمنًا الإشارة إلى أن هيئة قضايا الدولة لديها نادي رياضي خاص بها، " وهو ما يمكن أن يتم في جهات أو هيئات قضائية أخرى في ضوء خلو نصوص قانون الرياضة المشار إليه مما يمنع ذلك"، وردًا على ذلك أشار قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أنه حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون سيتم إثارة إشكالية عملية، إذا لا يتصور أن يشكل مجلس إدارة هذا النادي من غير أعضاء هيئة قضايا الدولة.

وانتهت الفترة الماضية غالبية الأندية الرياضية من انتخابات مجالس إدارتها، والتي فاز فيها عدد من المستشارين بالهيئات القضائية المختلفة.

وتنظر محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية رقم 2577 لسنة 2017، والمطالبة بحظر ترشح القضاة لانتخابات النوادي الرياضية والاجتماعية.