مؤتمر مديري إدارات المخدرات: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة عمليات الجلب والتهريب عبر الحدود

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أوصى المشاركون في المؤتمر الـ 25 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، المنعقد تحت شعار (مكافحة شاملة.. دعم للتنمية وحماية للشباب) بتعزيز أطر التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية؛ لمجابهة عمليات جلب وتهريب شحنات من المخدرات عبر الحدود البرية والسواحل البحرية لداخل البلاد .
كما اتفق المشاركون في المؤتمر - الذي عقد خلال الفترة من (2 - 5 ديسمبر الجاري)، تحت رعاية وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار - على ضرورة تطوير آلية التعاون بين الإدارة وأجهزة المكافحة بمديريات الأمن وكافة الجهات المنية ذات الصلة لحصر ورصد وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة لعلانية ترويج المخدرات، واستثمار المناخ المتميز القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية لزيادة النطاق الجغرافي للأودية المستهدفة بحملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء ، وتكثيف البرامج التدريبية للضباط العاملين فى مكافحة المخدرات للوقوف على المستجدات التي طرأت فى الآونة الأخيرة من مخدرات مستحدثة وتهريب شحنات السلائف والكيماويات واستخداماتها غير المشروعة والجرائم الإلكترونية ذات الصلة عبر شبكة المعلومات الدولية .

وشارك في فعاليات المؤتمر قطاعات عدة من أجهزة الدولة المنوطة بمكافحة المخدرات (المركز القومي لعلاج ومكافحة الإدمان، المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، قطاع التشريع بوزارة العدل) والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وضباط اتصال مكافحة المخدرات ببعض السفارات الأجنبية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعديد من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية والسادة مديري إدارة مكافحة المخدرات السابقين.

وناقش المشاركون سبل تعزيز أطر التعاون الدولي لمجابهة مشكلة المخدرات والجريمة المنظمة، وتضافر جهود الأجهزة المعنية لمواجهة عمليات جلب وتهريب المخدرات كإحدى صور الجريمة المنظمة عبر الحدود البرية والسواحل البحرية، وفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية لمجابهة عمليات الجلب والتصدير للمخدرات، وإبادة الزراعات المخدرة بالتنسيق الفاعل مع الجهات المعنية ، ومجابهة علانية ترويج المخدرات وتصفية بؤر ترويجها الثابتة والمتحركة ، والرصد المبكر للأنواع المستحدثة من المخدرات بسوق الإتجار غير المشروع وأطر مواجهتها قانونياً وأمنياً ، وتفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته .