مصدر قضائي يوضح أسباب تأجيل نقل محاكمة "مبارك" لأكاديمية الشرطة

كتب - طارق سمير:

أكد مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن القرار الصادر من رئيس دائرة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بقضية "قتل المتظاهرين"، بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، ليس وليد اللحظة، مشيرًا إلى أن المشاورات دائرة بين رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد القوي ووزارة الداخلية منذ انعقاد أولى جلسات المحاكمة.

وعن سبب تأجيل المحاكمة لمدة سنة ونصف، قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "مصراوي"، إن هناك سبيين أساسيين الأول متعلق بتدهور الحالة الصحية لرئيس الدائرة، فتأجلت المشاورات مع الداخلية بنقلها إلي أكاديمية الشرطة، والظرف الثاني متعلق بالشق الأمني واستحالة نقل "مبارك" إلي دار القضاء العالي بوسط المدينة.

وأضاف: "تأتي الموافقة على نقل المحاكمة، إعمالًا لقانون السلطة القضائية، الذي يحق لوزير العدل إصدار قرار بنقلها خارج نطاق المدينة، بعد مشاورة وزير الداخلية ورئيس المحكمة" سواء بالنقض أو غيرها من المحاكمات، مؤكدًا أن مقترح نقل المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة باتت بالرفض لعدم ملائمة المكان والزمان لمحاكمة رئيس أسبق.

من جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن القانون أكد علي محاكمة المتهمين بالدوائر محل الجريمة، لكن هناك حالات استثنائية يمكن نقل المحاكمات بها لدواعِ أمنية، لافتًا إلى أن هناك ما يسمى بالقانون السياسي بــ"الموائمة والملائمة" فلكل قضية ظروفها الخاصة، فهناك متهمين يحتاجون لكم هائل من التأمين، وهو ما سيؤدي لتعطيل كل الشوارع المجاورة لدار القضاء العالي، وأيضًا تتوقف حالات البيع والشراء وتوقف مصالح المواطنين، لمدة أسابيع وليس "سويعات" فهذا لا يجوز، لذلك وجب نقلها لأكاديمية الشرطة باعتباره المكان الأمثل للمحاكمة.

وفي الثالث من نوفمبر 2016؛ أجلت محكمة النقض نظر القضية لصعوبة نقل "مبارك" إلى دار القضاء العالي لجلسة 2 مارس القادم، ورفض رئيس الدائرة نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة.

اقرأ أيضا:

لأول مرة.. النقض تنتقل لأكاديمية الشرطة لمحاكمة ''مبارك''