تأجيل إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزي للمحاسبات لـ6 أبريل

كتب –محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بإلزام رئيس المجلس بإعلان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي قدمها المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز إلى البرلمان قبل إعفائه من منصبه لجلسة ٦ أبريل المقبل.

واستند مقيم الدعوى في دعواه على نص المادة 217 من الدستور الحالي، التي تنص على أن: "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.

وطالب مقيم الدعوى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وفقًا لأحكام القانون".