تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين لـ 28 مايو

كتب – محمود السعيد:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالراي القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٨ مايو المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوي المحامية.

ذكرت الدعوى أن "الهلباوي" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها امام محكمة النقض.

وقالت الدعوى إن "الهلباوي" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه احكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور أحكام فى جرائم مخلة بالشرف.

وأضافت الدعوى أنه صد حكم في القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل في نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق في اكتوبر ٢٠١٥ اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ.