بعد حُكم النقض.. هل تغير موقف مدير النادي المصري الحاصل على عفو رئاسي؟

كتب – محمود السعيد:
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، اليوم الاثنين، بتأييد إعدام 10 متهمين بقضية "مذبحة بورسعيد"، وأكدت عدم جواز نظر الطعن لعدد من المتهمين بينهم محسن مصطفى شتا، مدير عام النادي المصري المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات.
قرار المحكمة أثار تساؤلات عدة حول موقف اللواء "شتا"، خاصة وأنه حصل على عفو رئاسي في سبتمبر 2016، الذي يعد سابقا لحكم محكمة النقض.
وتنص المادة 155 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
وتعليقا على حكم اليوم، قال المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، إن حصول اللواء "شتا" على عفو رئاسي، وقف حائلا أمام محكمة النقض لنظر الطعن.
وأكد ياسر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الحكم الصادر اليوم لا يؤثر على موقف "شتا" لأنه حاصل على عفو رئاسي محا حكم الإدانة وأسقط العقوبة عنه.
وهو ما أيده المحامي بالنقض طارق العوضي، مؤكدا أن العفو الرئاسي ترتب عليه عدم جواز نظر محكمة النقض للطعن، مشيرا إلى أن العفو الرئاسي، وفقا للقانون، يجوز للصادر ضدهم أحكام نهائية، ولا يشترط أن تكون الأحكام باتة صادرة من محكمة النقض.
وتشير المادة 76 من قانون العقوبات على أن "العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك".