تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة شروط اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ

كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة بعض التعديلات على قانون اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ.

وتضمن التعديل بعض الشروط وهى : تقديم شهادة الميلاد أو مستخرج منها، وأن يكون هناك مؤهل دارسى متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، أو إتمام ثانوية عامة أو أزهرية، وبالنسبة للشيخ شهادة محو أمية، كما لابد أن يتقدم بشهادة رسمية تفيد بأن متوسط الدخل الشهرى 1500 جنيه للعمدة و500 جنيه للشيخ.

كما اشترط التعديل وجود شهادة الخدمة العسكرية تفيد تأديتها أو الإعفاء منها وإجراء تحليل للعمد والمشايخ لإثبات عدم تعاطيهم للكحوليات والمخدرات، وعدل القسم مكافأة العمدة لتصبح 750 جنيها و500 للشيخ، وفتح باب الترشيح لوظيفة العمدة أو المشيخة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 70 لسنة 2017، وبذلك يجوز التجديد لشاغل الوظيفة فى حالة استمرار توافر الشروط السابق ذكرها.

وقال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، منذ قليل، إن تعديل لائحة أكاديمية الشرطة الذي انتهى القسم من مراجعته، يتضمن أن تكون شروط استبعاد الطلاب المتقدمين للأكاديمية مبررة وفقا للقانون، كما يستلزم تفرغ الطلاب للأكاديمية.

أضاف أبو العزم أن القسم تلقى قانون العمد والمشايخ، وتتضمن التعديل تقديم المرشح بنفسه ويجب أن يقدم ما يؤهله للعمودية أو المشيخة من مؤهل وكذلك بيانًا معتمدًا لمفردات المرتب باعتبار أن العمدة لابد أن يكون له دخل، كما تضمن التعديل مد مدة العمدة بضوابط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمجلس الدولة الآن لمنقشة أبرز التعديلات التي أجراها القسم على القوانين التي عرضت عليه مؤخرًا.