"مفوضي الدولة" توصي بالإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى

كتب - محمود الشوربجي:

أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، اليوم الأحد، بالإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وقبول طعنه على صدور حكم قضائي ضده بالسجن المشدد 15 عاما بقضية مقتل المطربة سوزان تميم.

وجاء بتقرير الهيئة، قبول الطعنين المثامين من هشام طلعت مصطفى شكلًا، وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية التي أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعي رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية له إلى اللجنة الطبية المشار إليها؛ لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تلافيًا للأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطيًا بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا في الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الإفراج عن الطاعن وفقًا لأحكام الإفراج الصحي بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في 7 سبتمبر 2015، برفض الدعوى المقامة من هشام طلعت مصطفى، والتي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه طبقًا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون.

وأسست المحكمة حكمها على أن المرض المصاب به - وأي من الأمراض الأخرى التي أصابته وأشارت إليها عشرة تقارير طبية شرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة - لا تهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلي، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقا لنص المادة 36 قد تخلفت، ولا يستحق الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.