بالمستندات.. ننشر تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي

كتب- محمود الشوربجي:

حصل "مصراوي" على صورة ضوئية من تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بوضع حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك قبل ساعات من نظر القض أمام محكمة القضاء الإداري.

نص تقرير المفوضين على أن ملف نهر النيل مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي المصري، لكونه يتصل بوجود الدولة وكينونتها، وأن الدولة في هذا الشأن تستخدم جميع اتصالاتها وأدواتها الدبلوماسية الحالية لحل الأزمة، بل إن هناك تحركات غير مرئية للجميع تقوم بها كل مؤسسات الدولة المصرية وذلك فى إطار خطة تنسيقية، لكن لا يمكن إجبار الدولة أو إحدى مؤسساتها على أن تنتهج منهجًا معينًا أو تتخذ قرارا محددًا فى معالجة المشكلة موضوع الدعوى، وعليه فلا يتأتى والحال كذلك القول بوجود قرار سلبى لجهة الإدارة، حتى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

واستندت هيئة المفوضين فى تقريرها المعد من المستشار محمد حسنى درويش، تحت إشراف المستشار تامر يوسف طه، إلى أن المدعى يطلب وفقًا للتكيف القانوني الصحيح الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليهم عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالح مصر المائية فى نهر النيل، والتي يهددها انشاء سد النهضة بإثيوبيا.

وذكرت الهيئة أن نصوص القانون تلزم الدولة وجميع أجهزتها بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وفقا لما نصت عليه المادة ٤٤ من الدستور: «تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثه".

وأشارت كذلك إلى المادة ١٣٩ من الدستور والتي نصت على: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها".

الدعوى رفعها علي أيوب فى ٢٠١٤، وصدر تقرير المفوضين بعدم قبولها، واستند فيها إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل.

وكذلك مجموعة المعاهدات المعقودة بين بريطانيا وإثيوبيا، وبينها وبين إيطاليا وإثيوبيا بشأن الحدود بين السودان المصري- البريطاني وإثيوبيا وإريتريا، والموقعة فى أديس أبابا فى ١٥ مايو ١٩٠٢، والتى يتعهد الإمبراطور مينليك الثانى، ملك ملوك الحبشة، بموجبها، بألا ينشئ أو يسمح بإنشاء أى أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط، يكون من شأنها تعطيل سريان مياهها إلى نهر النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة بريطانيا وحكومة السودان المصري البريطاني.

كما ذكرت الدعوى، أن الحفاظ على الأمن القومي والحفاظ على أرضه شرف وواجب مقدس، ونهر النيل وموارده المائية ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها بكل الطرق، لافتًا إلى أن القانون الدولي يلزم كافة المنظمات الدولية والعالمية والإقليمية يرفض كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية حفاظًا على السلم والأمن الدوليين.

وأضافت الدعوى أن هناك طرقا ومساعي أخرى حميدة، عن طريق تشكيل لجنة تحقيق دولية هي اللجنة الفنية الثلاثية الدولية وتضم مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم سد النهضة الإثيوبي، ولكن إثيوبيا لم تتعامل معها بشكل جدي، بل إنها لم تنتظر حتى تضع هذه اللجنة تقريرها بشأن السد، بل بادرت باتخاذ خطوات عملية بناء سد النهضة بتحويل مجرى النيل الأزرق، مما يدل على أن إثيوبيا لم ولن تلتزم بتقرير اللجنة التي لم تتعاون معها كما ينبغي.