فتوى قضائية بعدم خضوع "بنك ناصر" لضريبة المبيعات

كتب -محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة على المبيعات إبان سريانها على نشاطه المتعلق بتمويل شراء السيارات.

وذكرت حيثيات الفتوى أن نشاط بنك ناصر في تمويل شراء السيارات غير خاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الزمنية لسريان أحكامه.

وكانت الجمعية أصدرت فتوى أخرى انتهت فيها إلى أن أي اتفاق تبرمه الجهات الإدارية، أيًا كان مسماها، سواء كان عقدًا أو بروتوكولًا يتعين عرضه على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة لمراجعته.