تحقيقات "دار إشراقة": أرملة عاطف عبيد أشرفت على الدار بعده.. والمتهم: "كنت بربي الأطفال"

كتب - صابر المحلاوي:
كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية تعذيب دار ايتام إشراقة، أن المتهم مدير الدار رغم إنكاره في النيابة كافة الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه أقر في مناقشاته أمام أجهزة الأمن بتعديه بالضرب على الأطفال، ولكن من قبيل تأديبهم "أنا كنت بربيهم وبأدبهم كأب" على حد قوله، إلا أن ضربه العنيف والوسائل التي لجأ إليها جعلت النيابة توجه له اتهامات الضرب والتعذيب وتعريض حياة الأطفال نزلاء الدار للخطر.
أشار مضمون التحقيقات، التي باشرها إيهاب العوضي، وكيل أول نيابة أكتوبر أول، إلى أن الدكتور الراحل عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، كان المشرف الرئيسي على الدار، وعقب وفاته تولت أرملته نجد خميس تمويل الدار والإشراف على احتياجاته، وهو ما أكده الأطفال المجني عليهم أمام النيابة.
أشار أطفال الدار إلى عدم حضور "نجد" إلى الدار، إلا على فترات متباعدة لإمدادهم بالطعام والشراب والميزانية التي تحتاجها الدار، وأيضا الملابس في الموسمين الشتوي والصيفي، ولم يكن لها أي علاقة بما حدث لهم من سوء معاملة.
كما أشارت المصادر إلى أن النيابة طلبت حضور أرملة عاطف عبيد لسؤالها على سبيل الاستدلال، وليس استدعائها أو ضبطها وإحضارها، مشيرة إلى أن طلب الحضور يمكن الاستجابة له أو لا.
وأضافت التحقيقات أن المتهم عمرو. ا. ز، مدير الدار، قال بالتحقيقات إنه كان يعمل به منذ عام ونصف إلا أنه ترك العمل لضعف مرتبه، ثم عاد مرة أخرى بعد زيادة المرتب، وفي شهر ديسمبر الماضي ترك العمل بعد عثوره على عمل بمرتب مجزٍ بدار مسنين بالنزهة، ولم يكن سبب تركه للدار هو التعدي على الأطفال كما تردد.
استمعت النيابة لأقوال 16 طفلا هم نزلاء الدار، تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 11 عاما، والذين أكدوا تعرضهم للضرب المبرح من مدير الدار و3 آخرين من العاملين، حيث تعدى عليهم بعصا خشبية في بعض الأحيان تحتوي على مسامير، ما أدى لإصابتهم بجروح وأيضا كي أجسادهم، فضلا عن الركل بالأرجل، وأفاد تقرير الطب الشرعي وجود آثار جروح وكدمات وسحجات بأجساد الأطفال نزلاء الدار، نتيجة ضربهم بأدوات مختلفة، وأشار التقرير إلى أن الإصابات قد تعود إلى 3 أو 4 أشهر أو أكثر.
تسلمت دار الأورمان دار رعاية إشراقة، بعد تغيير الإدارة القديمة للإشراف عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها دار مرخصة.
خرجت مأمورية لتنفيذ قرار النيابة بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وعرضهم على النيابة العامة لمواجهتهم بما نسب إليهم من اتهامات، نجحت في ضبط أحدهم، والذي تبين أنه أخصائي اجتماعي بالدار.