قانونيون: الدولة غير ملزمة بتوفير سكن لمبارك بعد إخلاء سبيله

كتب - محمود السعيد وطارق سمير:

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن الدولة غير ملزمة بتوفير مسكن الرئيس الأسبق حسني مبارك، للعيش فيه بعد إخلاء سبيله.

وقررت النيابة العامة اليوم الاثنين، إخلاء سبيل مبارك بعد قضائه مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس ٣ سنوات بقضية القصور الرئاسية.

وأوضح السعيد في تصريحات لمصراوي، أنه ليس هناك قانون يلزم الدولة بتوفير مسكن لمبارك، مستشهدا بما حدث مع الرئيسين صوفي أبو طالب وعدلي منصور.

وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق إلى أن توفير مسكن لمبارك يستلزم قرار جمهوري ويصدق عليه مجلس النواب، مؤكدا أن الحكم النهائي على مبارك بالحبس ٣ سنوات يحرمه من الحقوق السياسية كالترشح والانتخاب.

ويقول المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إن الدولة غير ملزمة بتوفير سكن للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بعد حصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.

وأضاف " عبد الرازق" في تصريحات لمصراوي، لا توجد مادة في القانون أو الدستور تنص على توفير سكن لأي رئيس جمهورية سابق، مشيرا إلى أن الدستور عمم في هذا الشأن وأي مواطن يخلى سبيله على ذمة قضايا يتوجه إلى منزله.

وتابع عبد الرازق أنه من المقرر أن يتواجد مبارك في سكن معلوم للنيابة العامة لاستدعائه عند استكمال القضايا المدان بها المتعلقة بالكسب غير المشروع، ولا يحق له السفر حتى تسوية تلك القضايا.

وعن الموقف القانوني للرئيس الأسبق حسني مبارك، يقول المحامي بالنقض شعبان سعيد إن قرار إخلاء السبيل طبيعي بعدما ضمت النيابة العامة مدد الحبس الاحتياطي لمبارك وارتأت قضائه مدة حبسه ٣ سنوات.

وأوضح سعيد أن مبارك تم إخلاء سبيله لأنه مازال مطلوب على ذمة قضيتي "هدايا الأهرام" و "الكسب غير المشروع".