تأجيل دعوى تطالب بالتحقيق في مخالفات البنك التجاري الدولي لـ 23 مايو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمود لطفي مصطفى، عضو الجمعية العمومية بالبنك التجاري الدولي أحد المساهمين، والتي طالب فيها بإلزام البنك المركزي، بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال، إلى جلسة ٢٣ مايو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٤٧١٥ لسنة ٧١ قضائية، محافظ البنك المركزي بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.

وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار المال العام بالبنك التجاري الدولي، مما يستوجب معها التحقيق في تلك المخالفات من النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية في حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.