5 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة"

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 5 أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى" التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين، والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، أمام الدائرة الـ9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة.

أحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، في 12 فبراير الماضي " اللبان" وآخرين، إلى محكمة الجنايات بعد ان انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها والتي كشفت عن اتهام المذكور بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل اداء عمل من اعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزوير في محررات رسمية.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهم جمال اللبان اتهامات تقديم وتلقي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثاني وزوجته، واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وتجارة العملة والجمع بين وظيفيتين، وللمتهمين مدحت عبد الصبور ورباب عبد الخالق اتهام تقديم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.

وواجهت النيابة المتهم الأول بتحريات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بالقضية والتسجيلات التي أفادت طلب المتهم الأول مبالغ مالية مقابل إرساء عطاء إلى بعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة، إضافة إلى طلبه مبالغ مالية مقابل بيع متكهنات مجلس الدولة.

وقال المتهم جمال اللبان في تحقيقات النيابة ان الأموال التي ضبطت في منزله أن شركة صرافة يمتلكها وأشقائه وتم إغلاقها عام 2003 وكانت تعمل تاجرة العملة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من مالك شركة خاصة يفيد طلب المتهم الأول رشوة لإنهاء بعض المناقصات لصالح شركته، وتم تسجيل اللقاء الذي جمع صاحب الشركة بالمتهم، والقبض عليه وبتفتيش منزله عثر على ٢٤ مليون جنيه مصري، ٤ مليون دولار، و٢ مليون يورو، مليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية.