تأجيل دعوى إلغاء عزل هشام جنينة من منصبه لـ٦ إبريل

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من محمد فاضل عاشور المحامي، والتي يطالب خلالها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، لجلسة ٦ أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54565 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.

ذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه افتقد المشروعية التي يقتضيها الدستور، وذلك لأن الدستور حدد فصلًا كاملًا لمكافحة الفساد بداية من المادة 215 وحتى 221.

وأضافت الدعوى أن مشكلة الفساد في مصر لها جذور وتغولت في الأجهزة بالدولة وتمكنت من مفاصل الدولة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألح على ملاحقة الفساد المتفشي بمفاصل الدولة، مضيفا أن هناك تعاون مشترك مع وزارة التخطيط حول تشكيل لجنة مشتركة ضمت أعضاء من الجهاز أعدت هذه الدراسة، ولابد من وقف نزيف المال العام.

كان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق خرج في أواخر عام 2015؛ بتصريحات مثيرة حول حجم الفساد بالدولة، والذي أكد أن هناك فساد بجمع أجهزة الدولة أكثر من 600 مليار جنيه في الفترة ما بين 2012/ 2015، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أصدر قرار فريد من نوعه بمكافحة فساد أجهزة الدولة، ورحب بإصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد من مجلس الوزراء.