الملاحقات القضائية تطارد الأهلي وإجراء انتخابات جديدة أبرز المطالب

كتب –محمود الشوربجي:.

تزايدت خلال الآونة الأخيرة إجمالي الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة المهندس محمود طاهر، ولعل آخرها هي التي نُظرت اليوم لإلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد، ليستمر بذلك مسلسل الملاحقات القضائية لمجلس الأهلي.

وكانت آخر الأحكام القضائية الصادرة بشأن النادي الأهلي، يوم الأربعاء الماضي، حينما ألزمت محكمة القضاء الإداري، النادي الأهلي بأحقية عدد من أعضاء النادي بفرع الشيخ زايد، في المشاركة بالجمعية العمومية التي كان مقررًا لها يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وفيما يلي ننشر أبرز الدعاوى القضائية التي تلاحق النادي الأهلي في ساحات المحاكم:

إلزام الأهلي بإجراء انتخابات لمجلس جديد

من بين الدعاوى التي تم تداولها الفترة الماضية هي الخاصة، بإلزام النادي الأهلي بإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد، ومن المقرر أن تفصل المحكمة في الدعوى في 16 أبريل المقبل.

تختصم الدعوى التي تحمل رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.

وتؤكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي، تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.

بطلان تعيين مجلس إدارة مؤقت للأهلي

في 15 مارس الماضي قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي، أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.

تختصم الدعوى رقم 29049 لسنة 71 ق، كل من وزير الشباب والرياضة بصفته، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة بصفته، ومحمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الأهلي المعين بصفته.

وجاءت طلبات الصفتي في الدعوى؛ قبول الدعوى شكلًا، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 76 لسنة 207 الصادر بتاريخ 8 فبراير، بشأن إعادة تعيين مجلس إدارة النادي الأهلي، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

اجتماع الجمعية العمومية للنادي

وفيما يتعلق بالجمعية العمومية التي كان مقررًا لها الخميس والجمعة الماضيين، قررت محكمة القضاء الإداري، بأحقية كلًا من وائل عوض وأشرف محمد، عضوي النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد في المشاركة بالجمعية العمومية للنادي وإلغاء الجمعية العمومية للأهلي.

وأكد طارق الأعصر مدير الشئون القانونية بالنادي الأهلي، أن قرار إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد في كشوفات الجمعية العمومية، لن يلغي فاعليات اجتماع العمومية، على أن يتم إدراج الأسماء، في الجمعيات العمومية المقبلة.

استشكال الأهلي على حكم إدراج أعضاء بعمومية النادي

عقب قرار القضاء الإداري بإدراج بعض الأعضاء بكشف عمومية النادي، تقدم مجلس الأهلي باستشكال على حكم إدراج أعضاء الجمعية العمومية فرع الشيخ زايد في كشوفات الجمعية العمومية.

وعقب تقدم الأهلي بالاستشكال تم قبوله على الفور، حيث حرصت الشؤون القانونية بالأهلي، على تقديم الاستشكال لتجنب بطلات الجمعية العمومية.

فسخ التعاقد بين الأهلي وصالح جمعة

وفي 15 مايو الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص في دعوى فسخ التعاقد بين النادي الأهلي وصالح جمعة لاعب نادي إنبي السابق، وأمرت بإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

وكانت شركة المشروعات الرياضية أقامت دعوى قضائية حملت رقم 79642 لسنة 69 ق، اختصمت فيها كل وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، ومجلسي إدارة النادي الأهلي، ونادي إنبي.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ عقد البيع بين ناديي إنبي والأهلي بشأن اللاعب صالح جمعة، وذلك طبقًا لوجود شرط فاسخ صريح بين شركة المشروعات الرياضية (وادي النيل الرياضية لتسويق اللاعبين) والنادي البترولي بتاريخ 24/8/2008، وهو الشرط الخاص بحصول الشركة على نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب لأي نادي داخل مصر أو خارجها بجانب فسخ العقد بين انبي والأهلي، واعتباره كأن لم يكن مهما ترتب على ذلك من آثار.