دفاع ''شهداء يناير'' ساخرا: ''رجعوا مبارك يحكمنا تاني''

كتب – أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

طالب المحامي عثمان الحفناوي، دفاع عن المدعين بالحق المدني من محكمة النقض، بتعديل القيد والوصف للمتهم محمد حسني مبارك، ليكون "فاعل أصلي" في الجريمة وليس مجرد شريك، وبرر ذلك بأنه صاحب المصلحة الأولى والأخيرة في قتل المتظاهرين وبث الرعب في نفوسهم للحفاظ على كرسي الرئاسة.

وقال الحفناوي أمام المحكمة، إن ثورة 25 يناير لم تكن مؤامرة كما ردد البعض في الآونة الأخيرة، وصرخ بصوت عالٍ في قاعة المحكمة متهكماً: " ياريت تكون مؤامرة ويرجع مبارك يحكمنا تاني.. أنا عايزه يرجع يحكمنا تاني.. رجعوه يحكم".

كما طالب المدعي بالحق المدني بضم تقريري تقصي الحقائق، الأول طالب به المشير طنطاوي، والآخر أشار إليه الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأعده عمر مروان، وزير مجلس النواب الحالي والأمين العام للجنة تقصي الحقائق السابق، وطالب باستدعائه لسماع أقواله فيما ورد بالتحقيقات.

تنعقد جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بعد موافقة محكمة النقض لأول مرة على الانتقال لها، لتعذر إحضار مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، أرجعتها وزارة الداخلية لدواعٍ أمنية لم تحددها في خطاب أرسلته لمحكمة النقض ووزارة العدل.

وقضت محكمة النقض في 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (ثاني درجة جنايات) برئاسة المستشار عاطف الرشيدي القاضي بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بتهمة الاشتراك في قتل متظاهري يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام المحكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت (أول درجة جنايات) قضت في يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية بقضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011.