لهذه الأسباب.. قضت المحكمة بعزل الحارس القضائي على نقابة المعلمين

كتب – محمود السعيد:

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها القاضي بعزل الحارس القضائي على نقابة المعلمين، علي فهمي علي شرف، وتعيين آخر مع إجراء انتخابات لمجلس نقابة جديد خلال 6 أشهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار هشام النوواي وعضوية المستشارين ماجد سامي وحاتم أيوب، وأمانة سر محمد منير.

وقالت المحكمة، إن لدى مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها تبين أن الحارس القضائي الحالي تم تعيينه بموجب حكم قضائي في عام 2014، وأوكل إليه استلامها وإدارتها وتحصيل ريعها وسداد مصروفات، وكافة أعمالها الإدارية والمالية وأن يقدم حسابًا لذوي الشأن بما تسلمه وبما أنفقه.

وأضافت المحكمة، أن تقديم الحارس القضائي للحساب التزاما قانونيًا عليه، مؤكدة أنه ثبت لها أن "فهمي" لم يقدم أو يودع كشوف حساب عن أعمال الحراسة منذ تاريخ تسلمه النقابة 2 أبريل 2014 حتى 26 ديسمبر 2016 وهي كامل فترة الحراسة القضائية.

ولفتت إلى أن "لقاضي الأمور المستعجلة أن يستبين الموقف السلوكي للحارس القضائي ومراقبة ما قام به من المأمورية المكلف بها بحيث لا يضر بالأموال المفروض عليها الحراسة".

ورفضت المحكمة طلب مقيمي الدعوى تعيينهم بدلًا من الحارس القضائي، وقالت "إذ بادي للمحكمة من خلال وقائع الدعوى أن تعيينهم سيترتب عليه تعارض مصالح ذوي الشأن ونشوب الخلافات بين أعضاء النقابة بين المؤيدين والمعارضين حول تعيين "المدعين" مما يضر بها وبمصالحها ولذلك ترفض المحكمة الطلب وتقضي بتعيين حارس قضائي من الجدول".

وعن طلب مقيمي الدعوى تعديل مهمة الحارس القضائي ومأموريته إلى الدعوة لانتخابات لاختيار نقيب وأعضاء جدد بكافة الفروع، قالت المحكمة إن بالنظر إلى حكم فرض الحراسة الصادر في 2014 نجد أن المحكمة في أسبابها ومنطوقها رتبت حكمها أن المخالفات سبب فرض الحراسة بعدما ثبت ارتكاب مجلس النقابة السابق لمخالفات مالية بتعيين حارس قضائي لحين اجراء انتخابات.

وأضافت: "لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب ذوي المصلحة تعديل مأمورية الحارس القضائي وفقًا ما استجدت من وقائع النزاع المطروحة عليها".

وأشارت إلى أن وقائع النزاع في الدعوى المطروحة أمامها تستدعي تعديل مهمة الحارس القضائي، بأن تصبح مأموريته الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية في اللجان النقابية والفرعية وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 1969 على أن يتم الانتهاء منها في غضون 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الحكم، بجانب إدارة النقابة مع لجنة من أقدم 5 أعضاء بالنقابة.