بعد براءته من قتل متظاهري يناير.. خط سير مبارك في المحاكم؟

تقرير - أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
بعد مرور 6 أعوام على ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، تثير التطورات الأخيرة غضب الثوار، خاصة بعد صدور حكم اليوم من محكمة النقض، ببراءة من كان المتهم الرئيسي في قضية قتل المتظاهرين.

يرصد "مصراوي" في التقرير التالي القضايا التي حوكم فيها مبارك منذ الإطاحة به من الحكم في 11 فبراير 2011:

أولا: قضية القرن:

قضت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، ببراءة مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".

وعقدت جلسة بأكاديمية الشرطة بعد موافقة محكمة النقض لأول مرة على الانتقال لها، لتعذر إحضار مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، أرجعتها وزارة الداخلية لدواعٍ أمنية لم تحددها في خطاب أرسلته لمحكمة النقض ووزارة العدل.

وقضت محكمة النقض في 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (ثاني درجة جنايات) برئاسة المستشار عاطف الرشيدي القاضي بعدم جواز محاكمة مبارك بتهمة الاشتراك في قتل متظاهري يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت (أول درجة جنايات) قضت في يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية بقضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011.

ثانيا: القصور الرئاسية:

قضت محكمة النقض في يناير 2016، بتأييد حكم حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 3 سنوات بعد رفض الطعن المقدم منهما.

ويعد هذا الطعن، الذي قدمه مبارك ونجليه، هو الثاني من نوعه، لإلغاء الحكم السابق الصادر عن محكمة الجنايات بحقهم في مايو الماضي والقاضي بسجنهم 3 سنوات.

وكانت المحكمة وجهت لهم الاتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.

ثالثا: هدايا المؤسسات الصحفية:

كانت نيابة الأموال العامة قد وافقت على طلب مُقدم من عائلة مبارك، للتسوية في قضية ''هدايا الأهرام''، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عيها ''بغير وجه حق''، طيلة خمسة أعوام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، أي أقل من ثلاثة ملايين دولار.

سدد الرئيس الأسبق نحو 20 مليون جنيه، قيمة هدايا ''باهظة الثمن'' تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.

رابعا: رفع اسم مبارك وصوره:

هناك قضية أخرى تتعلق بالرئيس الأسبق، وإن لم يكن طرفًا مباشرًا فيها، تنظرها إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري.

يطالب المدعون فيها برفع اسم وصور مبارك وقرينته عن المنشآت العامة، واستبدالها بأسماء وصور القتلى الذين سقطوا خلال أحداث ثورة يناير.

خامسا

بعد برأته من قتل متظاهري يناير.. خط سير مبارك في المحاكم؟

: الكسب غير المشروع:

أكدت مصادر قانونية من فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق، لمصراوي، أنه بحصول مبارك على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين، لم يتبق لديه أي قضية سوى قضية الكسب غير المشروع، التي يتم التحقيق ولم تتم إحالتها للمحكمة حتى الآن.

تشهد القضية، المتهم فيها الرئيس السابق بـ''تضخم ثروته''، حالة من الشد والجذب، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإخلاء سبيله من قبل، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على القرار، حظي بتأييد من إحدى دوائر محكمة الجنايات، قبل صدور آخر قرار بإخلاء سبيله.

وواجه الرئيس الأسبق اتهامات في القضية، من قبل ''جهاز الكسب غير المشروع''، وهو أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل، بـ''تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع''.

قد نفى مبارك تلك الاتهامات، وشدد على أن ''جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة''.