لهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام الحكومة بعلاج وتعويض مصاب في ثورة يناير

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإلزام الحكومة باستكمال علاج وتعويض كمال أنور عبد الغنى، طبيب علاج طبيعي، مصاب في ثورة 25 يناير بـ 50 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به.

وذكرت المحكم في حيثيات حكمها أن المدعي أصيب بطلق ناري أعلى الفخذ، وآخر بالخلفية مما أدى إلى تهتك بفتحة الشرج والمستقيم مع وجود تلفيات، وأسفر عن تبوله لا إراديا.

وأضافت الحيثيات أن أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين خاطب مدير عام المجالس المتخصصة، بشأن موافقة المجلس على تحمل النفقات وعلاج المصاب بالخارج بالولايات المتحدة، وبعد السفر وإجراء العمليات لم يستكمل المجلس علاج الطبيب لزيادتها عن المقرر له.

وأشارت المحكمة أنه طبقا للقانون فإن مجلس رعاية أسر الشهداء والمصابين طبقا للقانون مكلف بالصرف والإنفاق على أسر الشهداء والمصابين حتى يستكملوا علاجهم ويتم شفاؤهم.

وألزمت المحكمة المجلس باستكمال علاج الطبيب حتى تمام شفائه مع التعويض المؤقت بـ٥٠ ألف جنيه.

وكان كمال عبد الغنى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته، وذكر فيها أنه أصيب بإصابات بالغة إبان ثورة 25 يناير.