"حبس مع وقف التنفيذ".. محطات محاكمة قيادات الصحفيين

كتب – محمود السعيد:

أسدلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، الستار على محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم في اتهامهم بـ"إيواء مطلوبين أمينا"، بعدما قضت بحبس الثلاثة سنة مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات.

واستغرقت القضية التي بدأت يوم "الأحد الأسود" 1 مايو 2016 باقتحام قوات الأمن نقابة الصحفيين للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، ١٤ جلسة محاكمة على مدار 9 أشهر.. ويرصد "مصراوي" أبرز محطاتها في التقرير التالي.

1 مايو "الأحد الأسود".. اقتحام نقابة الصحفيين

قبل يومين من الاحتفال العالمي بحرية الصحافة، اقتحمت قوات الأمن -لأول مرة- نقابة الصحفيين، وألقت القبض على الصحفيين المعتصمين داخلها عمرو بدر ومحمود السقا، بناء على قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر في "جمعة الأرض".

وتنص المادة 70 من قانون النقابة على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".

28 مايو.. استدعاء نقيب الصحفيين للتحقيق

استدعت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، للتحقيق معهم في واقعة "اقتحام نقابة الصحفيين" واتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا".

29 مايو.. إخلاء سبيل الثلاثي

بعد 14 ساعة من الاحتجاز والتحقيقات المتواصلة مع "قيادات الصحفيين" وإنكارهم التهم المنسوبة لهم، قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفضت قيادات "الصحفيين" دفعها.

واحتجزت قوات الأمن نقيب الصحفيين وعضوي المجلس داخل قسم شرطة قصر النيل حتى دفع الكفالة، التي سددها المحامي طارق نجيدة لتفادي حبسهم، وتم إخلاء سبيلهم من النيابة.

30 مايو.. إحالة قيادات الصحفيين للمحاكمة

قررت النيابة إحالة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا" وفقا للمادتين 145،144 عقوبات.

وتنص المادة 144 على أن " "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا، فر بعد القبض عليه أو متهما بجنحة أو جناية، أو صادر ضده أمر بالقبض عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين".

4 يونيو.. بدء المحاكمة

في 4 يونيو 2016، بدأت محكمة جنح قصر النيل محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، وقررت التأجيل للاطلاع والاستجابة للطلبات.

8 أكتوبر.. مرافعة النيابة

قالت النيابة في مرافعتها إن تستر نقيب الصحفيين يحيى قلاش على صحفيين مطلوبين أمنيًا هو إهدار لكرامة النقابة وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه مجلس النقابة للحفاظ عليها، كما خالفوا القانون بعلمهم لقرار الهيئة القضائية بضبط وإحضار المتهمان عمرو بدر ومحمود السقا.

29 أكتوبر.. مرافعة الدفاع

طلب الدفاع في مرافعته ببراءة "قيادات الصحفيين"، مشيرا إلى أن مرافعة النيابة العامة جاءت سياسية، وأن القضية ليست "إيواء مطلوبين" ولكنها دفاعا عن نقابة الصحفيين.

وأضاف أن النيابة ترافعت بمنطق سياسي وتبنت وجهة نظر تحريات الأمن الوطني حول المتهمين، وأنها استندت لكلام مرسل غير موجود في الأوراق، وتجاهلت أقوال شهود النفي والإثبات.

19 نوفمبر.. الحبس سنتين لقيادات الصحفيين

قضت محكمة جنح قصر النيل في 19 نوفمبر بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامهم بإيواء "مطلوبين أمنيًا" داخل مبنى النقابة.

25 ديسمبر.. استئناف "قيادات الصحفيين" على حبسهم

نظرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أولى جلسات استئناف قيادات نقابة الصحفيين على حبسهم عامين، وفي ثاني الجلسات لم تترافع النيابة، وطلب دفاع "الصحفيين" البراءة استنادا لانتفاء أركان التهم المنسوبة لهم.

25 مارس.. حكم نهائي بحبس "قيادات الصحفيين" سنة مع الإيقاف

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا". وقضت المحكمة بتخفيف حكم حبسهم إلى عاما واحدا مع الإيقاف 3 سنوات.