24 يونيو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على حكم رفض الإفراج الصحي عنه

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حجز الطعنين المقامين من المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل أعمال هشام طلعت، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه للحكم بجلسة 24 يونيو.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.
وكان تقرير مفوضي الدولة أوصى بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، وإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي.
وأوصى التقرير بقبول الطعنين شكلًا، وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية التي أعد فيها تقرير لجنة الطب الشرعي رقم 1214 لسنة 2015 بشأن الحالة الصحية لهشام طلعت مصطفى، إلى اللجنة الطبية المشار إليها لاستكمال عملها وتضارب بحثها على النحو الموضح تلافيًا للأسباب، مع إبقاء الفصل في المصروفات، واحتياطيًا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا في الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن الإفراج عن الطاعن وفقًا لأحكام الإفراج الصحي بنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون برقم 396 لسنة 1956 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.