توفيق عكاشة يستعجل المحكمة للفصل في عودته للبرلمان: "هذا لمصلحة الوطن"

كتب - محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدول، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، للحكم في جلسة ١٥ أبريل المقبل.

وعقب سماع عكاشة لقرار تأجيل القضية، طالب من هيئة المحكمة بإصدار حكما قضائيًا لصالحه، بإلغاء قرار إسقاط عضويته بمجلس النواب عن دائرة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وأضاف "أنا أتحدث أمام محكمة الشعب التي فصلت في تيران وصنافير.. وأعادت الفرحة والكرامة للوطن.. فهناك حالات عديدة عادت للمجلس بحكم قضائي.. وهذا ما أرجوه لمصلحة الوطن والمواطنين ليس لمصلحتي الشخصية".

وتعجب عكاشة من قرار المحكمة بحجزها للحكم يوم 15 أبريل، مطالبًا بالفصل في القضية بجلسة اليوم.

وحضر توفيق عكاشة، جلسة الطعن المقام منه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب.

وحضر معه عدد من أنصاره الذين جاءوا معه لمؤازرته أمام المحكمة، وحضر محاميه خالد سليمان.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

كان "عكاشة" أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.

وتبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهي ــ بحسب الأصل ــ محكمة طعن في الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التي يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها استثناءً من القاعدة العامة.

أضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذي يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ــ كمحكمة أول درجة ــ للاختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

كان "عكاشة" اختصم في الطعن رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، وذكر أنه انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

وأضاف أنه قام بصفته إعلاميًا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، كما أنه لم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا.