ماذا قالت المحكمة عن دخول الشرطة لنقابة الصحفيين في "أزمة بدر والسقا"؟

كتب - محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

فسرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في حيثيات حكمها بتخفيف حبس نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، -من عامين إلى عام واحد مع إيقاف التنفيذ- الدفع الخاص بالمادة التي تمسك بها دفاع المتهمين، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط لمقر النقابة في "أزمة بدر والسقا"، وهو ما ردت عليه المحكمة بأن هذا الدفع غير سديد.

وتنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".

وتنص المادة 71 أيضًا على "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم".

وأكدت المحكمة أن الدفع الخاص بهذه المادة غير سديد لكون دخول مأمور الضبط القضائي إلى مقر نقابة الصحفيين لم يكن الغرض منه إجراء تفتيش لمبنى النقابة، حتى يوصم الإجراء الواقع منه بالبطلان، وإنما كان نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة، بضبط وإحضار المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا.

ومن ثم فإن النعي على التصرف الواقعة من مأمور الضبط القضائي حال تنفيذه للإذن بأنه قد تجاوز حدود تنفيذه بالدخول إلى مقر النقابة، رغم علمه أن هذا التصرف قد وضع له المشرع ضوابط لإجرائه وهي أن يتم التنفيذ بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين، قد ورد في غير محله، لاسيما وأن التصرف لا يندرج تحت مظلة الحماية التي أفرد لها المشرع نصًا خاصًا لحماية مقر النقابة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها: "وذلك بعدم جواز إجراء التفتيش إلا بإتباع سلوك بعينه وكان ما أتاه مأمور الضبط القضائي لا يعدو كونه قبضًا نفاذًا لإذن سابق صدوره من الجهة صاحبة الاختصاص في إصداره لا يرتب عليه البطلان لتوافر حالة من حالات الضرورة التي اقتضت تعقب مأمور الضبط للمأذون بضبطهما فور علمه بمكان تواجدهما، سيما وأن الدخول كان بغرض تنفيذ الإذن ولم يتعداه إلى غير ذلك".

أردفت المحكمة: ومن ثم لا يمكن اعتباره تفتيشًا لأنه لا يهدف إلى البحث عن الحقيقة في مستودع السر، وإنما اقتصر على إجراء القبض أخذًا بما هو ثابت من محضر الضبط، وما شهد به محرره بالتحقيقات، وكذا الشهادة التي أدلى بها مسؤولي أمن النقابة حال سؤالهم بالتحقيقات.

وكانت محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكمًا سابقًا في نوفمبر الماضي، بالسجن لمدة عامين على الثلاثة صحفيين، بعد إدانتهم بإيواء الصحفي عمرو بدر والمتدرب محمود السقا بمقر النقابة.

وعاقبت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، السبت الماضي، في استئناف نقيب الصحفيين السابق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في تهمة إيواء مطلوبين أمنياً.