"حمدة".. حكاية لاجئة صومالية رفضت "السُخرة" فقتلها أمين شرطة مفصول بالجيزة

كتب - صابر المحلاوي:

داخل محكمة الجيزة، وقف ثمانية أطفال صوماليين الجنسية، والحزن يخيم وجههم، في انتظار دورهم للإدلاء بشهادتهم في قضية قتل "حمدة محمود" والدة أربعة منهم، على يد أمين شرطة مفصول و2 آخرين، بعدما رفضت نزول أطفالها للعمل "سخرة" بمغسلة المتهم، في منطقة أرض اللواء بالجيزة.

وترجع أحداث الواقعة لشهر رمضان الماضي، يقول لاجئ صومالي من أقارب الضحية لمصراوي: "حمدة تقطن داخل منزل هي وأسرتين من الصومال، أعلى مغسلة جبريل وهو أمين شرطة مفصول من خدمته، أراد أن يأخذ أطفال المجني عليها، للعمل معه دون مقابل، وبعدما رفضت تعدي عليها، واقتحم منزلها أثناء جلوسها بجوار بتوجاز مسطح موضوع على الأرض لطهي الطعام لأولادها، فحمل مياه الطهي وألقاها عليها، وتعدى على الأسرتين بالضرب".

"السخرة ما نعرفهاش وما سمعناش عنها في مصر غير بقضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق".. قالها الشاب العشريني، قبل أن يتهم الشرطة بمحاولة مجاملة زميلهم، قائلا: "التحريات اتهمت الست حمدة بحمل المياه الساخنة لإلقائها على المتهم للانتقام منه، لكن كاتبها لم يعرف أن السيدة مريضة بشلل نصفي ولا تتحرك".

وأضاف: "لم يكتفي المتهم بما فعله، فقد حرر محضرا ضد السيدة وأطفالها اتهمهم فيه بالسرقة والتعدي عليه، وعندما ذهب طفلان للقسم للإبلاغ تم القبض عليهما، ولم تهتم الشرطة بواقعة التعدي على السيدة".

وتابع الشاب: "جبريل" منع أي شخص من انقاذ السيدة "حمده"، لمدة 24 ساعة، رغم إصابتها بحروق بنسبة 95%، وبعد تدخل السفارة السودانية، وعدد من أبناء الجالية الصومالية، نجحنا في نقلها لمستشفى إمبابة، والتي أخطرت قسم العجوزة باستقبال السيدة وأثناء استجوابها قالت بصوت مبحوح: "جبريل قتلني وطرد عيالي" وفارقت الحياة بعدها.

واتهم المحامي خالد حافظ، قسم شرطة العجوزة بإخفاء المحضر المقدم من أسرة السيدة "حمده" ضد المتهم "جبريل" لمدة 6 أشهر، واستكمال محضر التعدي عليه فقط، مضيفا: بعدها حرك القسم المحضر, ونيابة العجوزة قامت بخطأ جسيم، بعدما فصلت القضية التي تتعلق بالسخرة عن قضية القتل العمد، وأعطتها رقما آخرا بمحكمة جنح الجيزة؛ حيث أن قضية "السخرة" هي الباعث بدافع القتل، عمالة الأطفال الصوماليين لدى "جبريل".

وأوضح المدعي بالحق المدني أن النيابة لم تثبت أسماء المجني عليهم في القضية، وهم 8 أطفال من الأسرتين اللاجئتين السياسيتين، مطالبًا بضم الأسرتين في القضية، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وضم القضية رقم 7357 لسنة 2016، وهي العمل "سخرة" مع المتهم، مع قضية القتل.