نادي القضاة: أرسلنا مقترح تعديل قانون السلطة القضائية لـ"مجلس النواب"

كتب- عمرو علي:
 قال المستشار حازم رسمي، رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، إن النادي عقد اجتماعاً طارئ حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بشأن التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية.

وأوضح رسمي خلال تصريح خاص لمصراوي، أن النادي أرسل مقترحه لمجلس النواب لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، مرفق به المذكرة التفسيرية للتعديل المقترح وهو "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".

قال المستشار حازم رسمي، رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، اليوم الثلاثاء، إن جموع القضاة يحترمون مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية، ولكنهم يطالبون بضرورة احترام المبدأ الدستوري الذي يطالب بالفصل بين السلطات الثلاثة وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، كل في اختصاصه.

جاء ذلك في تعليقه على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.

وأكد رسمي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه لا توجد ولاية لسلطة على الأخرى في السلطات الثلاثة طبقا للدستور، مشيرا إلى أن الدستور جعل رأي الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات.

ولفت رسمي إلى أن رأي القضاة يكوم مُلزما للجميع، استنادا إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.

تسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.