وكيل "تشريعية البرلمان" عن أزمة "القضاة": القانون المقدم لم يخالف الدستور

كتب - عمرو علي:
قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من البرلمان بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية لا توجد به أي مخالفة دستورية، وأن مبدأ الأقدمية مجرد "عُرف" غير منصوص عليه في القانون.

وفيما أكد الشريف احترام مجلس النواب كل الهيئات القضائية، أضاف - في تصريح خاص لمصراوي اليوم الثلاثاء - أن كل سلطة تمارس دورها المنوط بها وفقًا للدستور، وأن المقترحات المقدمة على قانون السلطة القضائية لا تمثل أي اعتداء على ممثليه.

وشدد النائب البرلماني على أنهم استطلعوا رأي الهيئات القضائية الأربعة في التعديلات المقترحة، مضيفًا أن مجلس النواب لم يتلق أي رد إلى الآن، إلا من مجلس الدولة، فيما اكتفت باقي الهيئات القضائية بإصدار البيانات الرسمية والتصريحات عبر وسائل الإعلام المختلفة، على حد قوله.

وعن رفض القضاة تعديلات القانون المقدم، قال الشريف: "ينبغي على الهيئات القضائية تقديم مبررات رفضها التعديلات".

إلى ذلك، لفت الشريف إلى إحالة مشروع القانون المقدم إلى مجلس الدولة بعد موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان عليه خلال جلسة أمس الإثنين، مشيرًا إلى أنه من المقرر الرد عليه خلال 30 يومًا على الأكثر، بعد مراجعته.

ووافقت اللجنة التشريعية أمس على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، والتي نصت على أن "يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".