"السجون": الإفراج عن السجين أحمد الخطيب يرجع للنيابة العامة

كتب - علاء عمران:

قال اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن قرار الإفراج عن السجين أحمد الخطيب ليس من اختصاص وزارة الداخلية، و لكن من شأن النيابة العامة والنائب العام و الطبي الشرعي لأنهم هم الجهات المعنية بإصدار القرار ، وفور إصداره سيتم تنفيذه من الوزارة.

كانت وزارة الداخلية قالت في بيان لها، حصل مصراوي على نسخة منه، إن "الخطيب" طالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر- مودع بليمان طرة، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، فى القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف داعش فى سوريا، وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه والذى بدأ حبسه تنفيذاً للحكم ( فى 1/11/2014 ، ونهاية حبسه 1/11/2024).

وأضاف "الخليصي" لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هناك اهتمام بحالة الخطيب الصحية من قبل وزارة الداخلية ، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى أكثر من مرة، وتم توقيع الكشف عليه إلى أن تبين إصابته بطفيل "الليشمانيا"، وعلى إثرها تم نقله لمستشفى حميات العباسية.

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن " الخطيب" عانى فى الفترة الأخيرة من نقصان فى الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع فى مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب، وتم ترحيل النزيل من محبسه الأصلي بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طرة، والتي بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي ومعهد الأورام لفحصه وقد أثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل "الليشمانيا الحشوية" وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة " الساندى فلالى أو ذبابة الرمل "وهى حشرة غير متواجدة بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذى تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض .

وتابع البيان، وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بعدم وجود ممانعة من تلبية التماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.