تأييد عدم اختصاص "الأمور المستعجلة" في حظر حركة تمرد

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف على عدم اختصاص الأمور المستعجلة بحظر حركة تمرد، وتأييد حكم أول درجة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في جلسة 26 ديسمبر الماضي، برفض دعوى مطالبة بحظر حركة "تمرد"، ووقف جميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها لعدم الاختصاص، وإحالتها لمحكمة الاستئناف مرة أخرى.

وأقام أشرف فرحات المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، مشيرًا في دعواه إلى أن شريف هلال، وخالد القاضي، اللذين كانا أمس ضمن حركة تمرد، واليوم ضد الحركة يدعوان إلى نفس دعوة وائل غنيم بالتظاهر يوم 25 يناير المقبل والعودة للميدان مرة أخرى.

وأضاف في الدعوى، أن حركة تمرد كانت قد بنيت على أسس سليمة بناءً على رغبة الشعب، ولكنها لا تمثل الشعب ككيان قانوني ولكن دعواتها كانت مقبولة للشعب إلا أن القانون لا يكيل بمكيالين، فحركة 6 أبريل تم حظرها لكونها تباشر عملًا سياسيًا بالمخالفة للقانون دون أن يكون لها كيان سياسي.