رئيس نادي القضاة لمصراوي: لا خلاف بين الجهات القضائية.. وسنلجأ للرئيس السيسي

كتب- عمرو علي ومحمود الشوربجي:

أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، أن رأي جميع القضاة موحد ولا يوجد خلاف فيم بينهم، فيما يتعلق بتعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة.

أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما يطلبه القضاة هو حق كفله الدستور لهم في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

أشار إلى انه في حالة عدم تنفيذ مطالبهم سيتم اللجوء إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لحل هذه الإشكالية التي نتجت عن تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، الإثنين الماضي، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وتمت إحالته لمجلس الدولة لضبط الصياغة الخاصة به.

وكان المستشار حازم رسمي، رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، أكد في وقت سابق لمصراوي أن جموع القضاة يحترمون مجلس النواب المختص بالسلطة التشريعية، ولكنهم يطالبون بضرورة احترام المبدأ الدستوري الذى يطالب بالفصل بين السلطات الثلاثة وهى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، كل في اختصاصه.

أضاف أنه لا توجد أي ولاية لسلطة على الأخرى في السلطات الثلاثة طبقًا للدستور، مضيفًا أن الدستور جعل رأي الجهات القضائية استشاريًا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إلا أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور.

وأشار رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة إلى أن إجراء تعديلات على المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يعد تعد واضح وصريح على السلطة القضائية، ويخالف كل الأعراف والثوابت المعمول بها والمتعارف عليها منذ سنة 1949، مضيفًا أن هذا أمر مرفوض تمامًا لجموع القضاة.