الإقامة الجبرية.. أزمة جديدة لـ"مبارك" أمام إطلاق سراحه

كتب - طارق سمير:

بعد حصوله على البراءة في قضية "القرن"، هل يظل مبارك حبيس القرار الذي صدر بحقه من قبل رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي والخاص بوضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 3 سنوات، خاصة بعد براءته من قضية "هدايا الأهرام".

يقول مصدر قضائي أن مبارك باستطاعته إنهاء أزمة الإقامة الجبرية خاصة بعد حصوله على حكم البراءة بكل القضايا المدان بها من خلال تقديم طلب رسمي للنيابة العامة.

وفي 22 أغسطس 2013؛ أصدر رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، قرارًا بوضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية، بعد صدور حكم قضائي بإطلاق سراحه فى آخر القضايا التى كان محبوسا على ذمتها المعروفة بـ"هدايا الأهرام".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، لا يستطيع "مبارك" الانصراف من المستشفى المعادي العسكري، إلا بعد الحصول على قرار بسقوط قرار الإقامة الجبرية، مشيرًا إلي أن النيابة العامة هى صاحبة القرار بالنهاية بعد اطلاعها على القضايا المدان بها والتي مازالت قيد التحقيقات وحاصل على قرار إخلاء سبيل بشأنها وهى الكسب غير المشروع.

كانت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت الخميس الماضي، ببراءة الرئيس الأسبق حسن مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن".

يشار إلي مبارك أدين بـ"قضية القصور الرئاسية" وحوكم عليه بالحبس 3 سنوات، وقضية "هدايا الأهرام" أخلى سبيله بها بعد تسويتها مع نيابة الأموال العامة برد الهدايا التي حصلوا عليها "بغير وجه حق"، المقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، وصدر أحكام بإخلاء سبيله فى قضايا كسب غير المشروع فى اتهامات بتضخم ثروته.

من جانبه قال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، إن "مبارك" عليه تسوية الأمر من رئاسة الوزراء، باعتبارها صاحبة قرار الإقامة الجبرية من خلال تقديم طلب رسمي بإنهائه بعدما حصل على براءة فى القضايا المدان بها، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيفحص الأمر بالرفض أو الموافقة، وفى حالة الموافقة يقوم بإرسال الطلب إلى النيابة العامة لاتخاذ قرارها.

وأضاف "عبد الرحمن" لـ"مصراوي": "على مبارك إنهاء كل ما لحق به من أزمات بسبب القضايا التي أدين بها، من خلال تسديد الأموال التي يتهم بالاستيلاء عليها مثلما فعل رجل الأعمال الهارب حسين سالم"، مؤكدًا أن "مبارك" سيظل رهن الإقامة الجبرية حتى إنهاء المسألة مع مجلس الوزراء.