الحكم في دعوى تطالب ببطلان قانون التجارة الجديد لأول إبريل

كتب - عمرو علي:

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز دعوى عدم دستورية نص المادة 586 من قانون التجارة الجديد للحكم بجلسة أول إبريل المقبل.

وتنص المادة 586 من القانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة الجديد على "يجوز للمحكمة بناء على طلب التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه، وللمحكمة أن تقرر في كل وقت إلغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو أمر المنع من مغادرة البلاد".

واكدت الدعوى المقامة من سامي مصلحي رقم 49 لسنة 28 دستورية ان المادة 586 من القانون جاءت مخالفة لنص المادة 41 و64 و65 من دستور 1971 ومخالفة لنص المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق المدنية والسياسية والموقع عليها من الحكومة.