هل هناك شبهة عدم دستورية إذا طبقت حالة الطوارئ قبل إقرارها بالبرلمان؟.. فقهاء يجيبون

كتب - محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيق القانون، اليوم، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا.

في سياق ذلك؛ أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، وأستاذ العلوم السياسية، أن إعلان تحديد موعد إعلان حالة الطواري كان يستلزم موافقة مجلس النواب أولا قبل إعلان تطبيقه بشكل رسمي بالدولة وذلك طبقا للدستور، موضحًا أنه في هذه الحالة سيقوم البرلمان بإعلان موافقته على إعلان حالة الطوارئ بأثر رجعي.

وأضاف درويش، في تصريح خاص لمصراوي، أن مجلس الوزراء هو المفوض بتحديد موعد تطبيق حالة الطوارئ عقب موافقة البرلمان، مؤكدًا أن مجلس الوزراء تخطى البرلمان في ذلك، لكن ليس هناك شبهة عدم دستورية لأننا أمام أمر واقع يستوجب وقف كافة الأعمال الإرهابية التي تهدد الدولة.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الجريدة الرسمية مُلزمة بانتظار موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ حتى يتم نشر ذلك، معتبرًا قيام الجريدة بنشر تطبيق القرار في تمام الواحدة ظهر اليوم دون موافقة البرلمان خطأ ليها كان يستوجب عدم نشره إلا بعد موافقة مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 157 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم محمد علي -أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية- إن قانون الطوارئ يُعرض على مجلس النواب خلال أسبوع من تطبيقه، ويُمرر بموافقة الأغلبية.

وأشار أستاذ القانون الدستوري لـ"مصراوي"، إلى أن نشر القرار في الجريدة الرسمية أو تطبيقه لم يكن مخالفًا، لافتا أن قانون الطوارئ يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع من تطبيقه، وفي حالة رفض البرلمان للقرار، يتم إعدام القرارات من تاريخ صدورها، وتعتبر كأنها لم تكن.

وأكد الفقيه القانوني محمد سالم، أنه لابد من موافقة البرلمان قبل تحديد موعد تفعيل حالة الطوارئ، معتبرًا مخالفة ذلك بمثابة عدم نفاذ لإعلان حالة الطوارئ وعدم تطبيقها.

أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن الجريدة الرسمية نشرت موعد تطبيق حالة الطوارئ دون انتظار موقف البرلمان الذي له الحرية في الموافقة أو رفض اعلان حالة الطوارئ، وبالتالي فإن في حالة رفض اعلان الطوارئ لن يتم تفعيله وهنا يكون تحديد موعد ظهر اليوم لبدء حالة الطوارئ غير سليم على الإطلاق.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قرر تأجيل التصويت على فرض حالة الطوارئ لغد، الثلاثاء، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حيث دعاه رئيس المجلس للحضور إلى البرلمان من أجل عرض رؤية الحكومة في شأن طلب إعلان حالة الطوارئ.

وأكد المحامي الحقوقي، طارق نجيدة، أن قانون الطوارئ لا يتم العمل به إلا بعد الإعلان عن حالات الطوارئ في الدولة من قبل رئيس الجمهورية، وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، بحيث لا تزيد من الإعلان عن 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وأضاف نجيدة، في تصريح خاص لمصراوي، أن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون لمدتين فقط، وفي حالة رغبة رئيس الجمهورية أو البرلمان مد حالة الطوارئ لمدة ثالثة يكون ذلك من خلال عرض الأمر على الاستفتاء الشعبي والذي يقرر حين ذلك إمكانية التجديد لفترة ثالثة أم لا.

وأشار إلى أنه وفقًا لحالات الطوارئ سيكون هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية من خلال التواجد المكثف لعناصر القوات المسلحة بمحافظات الجمهورية، لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ردع الإرهاب والحفاظ على قوام الدولة.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد أن القرار أُرسل للبرلمان فى ضوء المادة 154 من الدستور، والتي تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، كما أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف في مصر، وذلك بعد تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.