الملاحقات القضائية تطارد مبارك لاسترداد أمواله المهربة للخارج

كتب –محمود الشوربجي:
أقام محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة في الخارج، وأيضاً أمواله بالداخل وضمها لخزانة الدولة لحساب الشعب المصري.

اختصمت الدعوى رقم ٤٠٩٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب.

جاء بالدعوى أن الشعب المصري ظل يعاني 30 عامًا من الظلم والفساد الاقتصادي والتعليمي والصحي، وجاء الوقت ليسترد المواطن المصري حقوقه التي تقدر بـ 70 مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق.

وقضت محكمة النقض، في 2 مارس الماضي ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ "محاكمة القرن".

وقضت محكمة النقض في 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (ثاني درجة جنايات) برئاسة المستشار عاطف الرشيدي القاضي بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتهمة الاشتراك في قتل متظاهري يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت (أول درجة جنايات) قضت في يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية بقضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011