٢١ مايو.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوي

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من حمدى الفخراني، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى، القيادي الإخواني الهارب إلى قطر، للحكم بجلسة 21 مايو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٩١٨٨ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية وآخرين، بصفتهم.

ويؤكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، أن معظم دعاوى إسقاط الجنسية عن الرؤساء السابقين والوزراء والشخصيات العامة لا تُنفذ إلا إذا توافرت شروط إسقاط الجنسية، لافتًا إلى أن المواطن يحكم عليه طبقًا للقانون والنظام القضائي المصري، وليس بكثرة الدعاوى.

أضاف أن هناك مجموعة من الحالات التي يتم على إثرها إسقاط الجنسية المصرية؛ منها التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزير الداخلية، أو دخول أي شخص للخدمة العسكرية لأي دولة خارجية وذلك دون أن يحصل على إذن من وزير الحربية.

أشار إلى أن الانضمام إلى جماعة الإخوان لا يسقط الجنسية عن أي مصري، وبالتالي فإن عدد كبير من الدعوى المقامة ضد كثير من قيادات الإخوان التي تطالب بإسقاط الجنسية عنهم لإنضمامهم للإخوان سيتم رفضها لعدم توفر شروط إسقاط الجنسية بها.