خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

كتب – محمود السعيد:
علَّق المحامي خالد علي، على الحكم الصادر، اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير"، قائلاً: إنه حُكم متوقع ولم يأتِ بجديد، ومنعدم القيمة.
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بإسقاط حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وأوضح خالد علي في تصريحات لمصراوي، أن الحكم الصادر غير مؤثر في حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وأن محكمة "الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الأحكام المتعلقة بأحكام القضاء الإداري، وفقا للمادة 190 من الدستور المصري.
وأكد علي على قيامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحكم الصادر والاستئناف عليه.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.