نادي القضاة: نتواصل مع الرئاسة لتحديد لقاء مع ''السيسي'' فور عودته من الخارج

كتب- عمرو علي:

أكدت مصادر قضائية بنادي قضاة مصر، أن النادي لم يتلق ردا من مؤسسة الرئاسة بشأن المذكرة التي المرسلة والتي تتضمن أسباب رفض القضاة تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية

وأضافت المصادر الذي فضّلت عدم ذكر اسمها لأنها غير مخولة للحديث لوسائل الإعلام، اليوم الأحد، أنه تم إرسال مذكرة للرئاسة تتضمن أسباب رفض القضاة للتعديلات المقترحة وما يشوبها من عدم دستورية، وأنه على تواصل مستمر مع مؤسسة الرئاسة، وأنه سيتم تحديد موعد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فور عودته من الخارج.

وكان المستشار ناجي عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس إدارة النادي قد أعد مذكرة بشأن الرد على مقترح مجلس النواب بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي أرسلها النادي إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب، تتضمن أسباب رفض النادي للتعديلات المقترحة.

وأكدت المذكرة أن سلطة التشريع وإن كانت حقا مقررا للسلطة التشريعية بموجب الدستور– إلا أنه ليس مطلقا، عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس السلطة القضائية واستقلالها، ويعد تدخلا في شئون العدالة، حيث تظل محكومة وهي تمارس هذا الحق بالمبادئ والضمانات التي أرساها الدستور للسلطة القضائية، في المواد: 5، 94، 184، 185، 186، و188، فإذا ما خالفت السلطة التشريعية تلك المبادئ والضمانات المقررة للسلطة القضائية، وتجاوزت بسلطتها ذلك، كان ذلك خاضعا لرقابة القضاء.

وتابعت المذكرة: رغم أن نص المادة 185 من الدستور، يبين ظاهره أن رأي مجلس القضاء الأعلى غير ملزم للسلطة التشريعية في شأن مشروعات القوانين المنظمة للسلطة القضائية، إلا أن هذا الرأي مقيد بألا يحمل بين طياته ما يمس استقلال السلطة القضائية واستقلال أعضائها وحصانتهم وشئون العدالة.