نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟

3 مسارات للاتفاقية بعد الحكم: المناقشة في أروقة البرلمان.. ورفع دعاوى أمام الدستورية العليا ومحكمة النقض

كتب- أحمد أبو النجا وحاتم أبو النور وطارق سمير:

أعادت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد، ملف اتفاقية تيران وصنافير إلى "المربع صفر"، بقبولها دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، وتسبب حكم اليوم في حالة من الجدل بين القانونيين حول أحقية الأمور المستعجلة في إبطال حكم المحكمة الإدارية العليا، وكشف محامون عن 3 مسارات ستحدد مصير الجزيرتين في الفترة القادمة، أبرزها إدخال الاتفاقية إلى أروقة البرلمان، واستدعاء المحكمة الدستورية العليا للدخول على خط الأزمة القضائية، والانتقال لمحكمة النقض لتحسم مصير قرار الأمور المستعجلة. 

وكانت القضية المتعلقة بالجزيرتين من بين القضايا الخلافية بين السعودية ومصر قبل أن تتحسن العلاقات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وظهر ذلك من خلال عودة شحنات النفط السعودية إلى مصر من جهة واللقاء الذي جمع الرئيس المصري بالعاهل السعودي على هامش القمة العربية في الأردن.

صاحب أول حكم بـ''مصرية تيران وصنافير'': لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

"مصراوي" تواصل مع الهيئات التي ذات صلة بأحكام ترسيم الحدود، وهي هيئة قضايا الدولة، والمحكمة الادارية العليا، ومحاميي مصرية تيران وصنافير، ومقيم دعوى بطلان حكم الإدارية، لمعرفة سيناريوهات ومسارات ما بعد حكم الأمور المستعجلة. 

وفي أول تعليق له على حكم الأمور المستعجلة، قال المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم بات نهائي بمصرية تيران وصنافير: لا يوجد أحد يستطيع أن يبطل حكم المحكمة الإدارية العليا لأنها أرفع محكمة وأعلى محكمة في مصر.

وأضاف "الشاذلي"، لـ"مصراوي": حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير بات ونهائي، والجزيرتان مصريتان، وفق الأسانيد والمستندات التي حوتها حافظة المستندات المقدمة للمحكمة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أيدت في حكمها الصادر، في 16 يناير الماضي، حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وقضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

من جهته، رأى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي، لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لجزيرتي تيران وصنافير، ألغي حكم مجلس الدولة، وأعاد الأمور إلى نقطة البداية.

وأضاف الجمل أن محكمة الأمور المستعجلة رأت أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود مع السعودية أنها من أعمال السيادة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يقر مجلس النواب بتنفيذ الاتفاقية، وإرجاع الجزيرتين للسعودية مرة أخرى.

وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".

فقيه قانوني: أحكام الإدارية العليا والأمور المستعجلة مخالفة للقانون لعدم اختصاصهما ونالت من هيبة القضاء

في المقابل، قال فقيه قانوني، طلب عدم نشر اسمه، إن أحكام الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة، الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مخالفة للقانون، ونالت من هيبة القضاء، باعتبار أن كلا المحكمتين غير مختصتين بالفصل في الاتفاقية والمعاهدات الدولية.

وأضاف: "كان من المفترض ألا يتم الفصل في القضية منذ بدايتها، من كلا المحكمتين، لكن الأحكام الصادرة عنهما تسببت في الزج بهما في القضية، وهو ما أدى إلى الوصول لمرحلة من العناد أدت لتضارب الأحكام -وفق قوله-".

وخالفه الرأي المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الدولة، والذي قال إن حكم الأمور المستعجلة معمول به باعتبارها محكمة موضوع ومتخصصة بالشأن، وليست محكمة شكل كما يشاع من البعض.

وأضاف "شريف" لـ"مصراوي" أنه من المقرر إعداد مذكرة كاملة وشاملة بالحكم الصادر اليوم، للدفع به في دعوى وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، لأخذه في الاعتبار عند إصدار حكمها.

محامي الدولة: حكم الأمور المستعجلة معمول به وسندفع به أمام "الدستورية"

وأكد المستشار طارق شبل رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا التي تنظر منازعتي الدولة لوقف حكم " مصرية الجزيرتين"، أن المحكمة مستمرة في نظر المنازعتين دون النظر لغيرهما، مضيفا: سنستكمل إعداد التقارير التي تختص بالحكم المقرر صدوره خلال الفترة المقبلة.

ورفض رئيس هيئة المفوضين التعليق على حكم اليوم، قائلا: لن أعلق لوجود القضية بين يدينا، وسنضع بتقاريرنا ما يتعلق بذلك الأمر عند إصدار الحكم".

وبعيداً عن الإشكالية القانونية حول تصدي الأمور المستعجلة لإبطال حكم المحكمة الإدارية، حددت مصادر قضائية وقانونية 3 مسارات لقضية "اتفاقية تيران وصنافير".

خالد علي: النظام يسعى لهدفين من إسقاط حكم ''مصرية تيران وصنافير''

وقال الفقيه القانوني، الذي أشرنا إليه سابقا، إن حكم الأمور المستعجلة بانعدام حكم "الإدارية العليا" القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، يفتح المجال أمام مجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة، باعتباره هو المختص بالفصل في الاتفاقية.

الأمر نفسه، رآه المحامي الحقوقي خالد علي، الذي قال إن النظام الحاكم يسعى من خلال حكم اليوم، إلى هدفين هما منح مجلس النواب غطاء قضائيا يستتر به لتبرير بدء مناقشته للاتفاقية، ونقل القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها باعتبارها باتت قضية تنازع اختصاصات بين محكمتين.

مسارا ثالثا حدده المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير"، قائلا: "حكم القضاء المستعجل اليوم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا، هو حكم صادر من قاضي جزئي في محكمة مستعجلة، لا تملك المساس بأصل الحق، مشيرًا إلى أنه لازال الحكم غير نهائي، وأمره سيكون معلقًا في النهاية بطعن أمام محكمة النقض، على نفس الشاكلة التي حدثت مع حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري ببطلان الاتفاقية، وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه حتى الآن".

وقال المحامي أشرف فرحات، مقيم دعوى إسقاط حكم الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير"، إن الحكم الصادر اليوم لا يشير إلى مصرية أو سعودية "تيران وصنافير"، وإنما يعني أن القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى، وأن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشتها.