4 سيناريوهات لـ"طعن" أحمد دومة أمام محكمة النقض: بين السجن وإخلاء السبيل

كتب – محمود السعيد:

تنطق محكمة النقض الخميس المقبل، بحكمها في الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على الحُكم عليه بالسجن المؤبد في قضية "احداث مجلس الوزراء"، والحبس 3 سنوات عن تهمة "إهانة القضاة".

وألقت قوات الأمن، القبض على "دومة" في ديسمبر 2013 لاتهامه في قضية "حصار محكمة عابدين" وصدر حُكم بحبسه 3 سنوات، وخلال قضائه للعقوبة، عاقبته محكمة الجنايات في فبراير 2015، بالسجن المؤبد و3 سنوات في قضيتي أحداث الوزراء وإهانة القضاء.

سيناريوهات محدودة تواجه "دومة" أمام محكمة النقض، التي رفضت في مايو 2016، طعنا مستعجلا، لوقف تنفيذ عقوبة المؤبد وإخلاء سبيله لحين الفصل في موضوع الطعن المقدم منه، ومازال محبوسا في سجن طرة.

يقول المحامي حازم صلاح: السيناريو الأول، هو قبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة، وفقا لما تراه المحكمة، أما السيناريو الثاني فهو أن تقضي المحكمة بتأييد حُكم المؤبد و3 سنوات على "دومة" في قضيتي "أحداث مجلس الوزراء" و"إهانة القضاة"، وبالتالي ستصبح الأحكام نهائية باتة ولا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.

ورأى صلاح أن المحكمة قد تؤجل نظر الطعن إلى جلسة أخرى، لاستطلاع رأي نيابة النقض وإتمام المداولة حول الطعن المقدم ومراجعة أسبابه.
المحامي بالنقض مصطفى عثمان، أضاف سيناريو رابع، وقال إن المحكمة من المحتمل أن تقضي أيضا بقبول الطعن في إحدى القضيتين، وترفض الأخرى.