بالمستندات..خالد علي يتقدم بإنذار على يد محضر لرئيس مجلس النواب لتنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير"

كتب- أحمد أبو النجا:
تقدم خالد علي المحامي، اليوم الأربعاء، بإنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتنفيذ أحكام الإدارية العليا ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبتأييد أحكام القضاء الإداري برفض الاشكالات، وبالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية.
ورفض مجلس النواب استلام الإنذارات، فتم إعلانهم بها عن طريق النيابة العامة، - بحسب قول المحامي الحقوقي-.
وأجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، دعوى وقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" لمجلس النواب إلى جلسة 23 مايو المقبل، لتقديم محضر اجتماع مجلس الوزراء.
وطالبت الدعوى المقامة من المحاميين خالد علي، ومالك عدلي، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن "تيران وصنافير" إلى البرلمان للتصويت عليها.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
ثم قضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".