بعد إقرارها رسميًا.. مصدر قضائي يوضح تعديلات مواد الطعون أمام النقض

كتب - طارق سمير:
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانونية متعلقة بالطعون أمام محكمة النقض، بقانون الاجراءات الجنائية بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب عليها.

"مصراوي" يرصد التعديلات التي طرأت على اجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

مصدر قضائي بمحكمة النقض يقول إن المواد المعدلة بقانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالطعون، نصت على أن محكمة النقض عند إحالة القضية لها من أول درجة، إذا وجدتها جاهزة للحكم تقضي به، وإذا وجدتها غير جاهزة تحدد جلسة لنظر الموضوع، وتحكم فيها، واذا قدم الطعن بعد الميعاد المقررة له 60 يومًا يرفض شكلا.

المادة ٣٩ من القانون نصت على:

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

أضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، يمكن لمحكمة النقض أن تعيد القضية من جديد لنفس المحكمة التي اصدرت حكم أول درجة ويراسها قضاة جدد، لكن عند حكمها لابد أن تضع في الاعتبار أسباب قبول الطعن الصادر من محكمة النقض، وتكون أسباب حكمها أيضا مغايرة لحكم أول درجة.

المادة ٤٤ نصت :
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوى أو صادرا قبل الفصل في الموضوع ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.

كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.

تابع المصدر، إن تلك التعديلات تحتاج إلى معالجة على مرحلتين الأولى، أن يكون هناك دوائر جنايات ودوائر مستأنف جنايات كما هو الحال بدوائر الجنح، وفقًا لما قال الدستور، وفى النهاية يلجأ المتهم إلي محكمة النقض للفصل فى القضية بعد نظرها على درجتين بمحاكم الجنايات.

أردف: المرحلة الثانية تتمثل فى توفير دوائر نقض لنظر موضوع القضايا التي ترى خلل فى حكمها، فعند نظر القضية على درجة واحدة من أول طعن مقبول بـ"النقض" تتحول إلي محكمة موضوع، بذلك تحتاج إلى دائرة لتنظر القضية بكاملها، فعدد الدوائر بالمحكمة غير كافيه لنظر كل قضايا الجنايات، كما أنا المحكمة غير صالحة لذلك، مستشهدًا بقضية "قتل المتظاهرين" التي حوكم بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظلت القضية أكثر من سنة لتغير مكان انعقادها، مؤكدًا أن المحكمة بها 26 دائرة جنائية، بواقع عمل 13 دائرة فى كل أسبوع، وهذا العدد لا يكفي لنظر القضايا كلها من أول درجة، فلابد من توافر عدد كبير من قاعات ملائمة لنظر الموضوع.

يوضح المصدر أن  النقض عند نظرها موضوع أي قضية، هذا تأكيدًا لعدالة أي أحكام صادرة، وفقًا لما تراه خلال الجلسات المنظورة بها من سماع شهود ومستندات ومرافعات الدفاع، واعترافات المتهمين.