توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية"

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
توافد العشرات من قضاة ومستشاري مجلس الدولة على الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- لمناقشة تداعيات تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقال المستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، إن انعقاد الجمعية العمومية يأتي من منطلق تداعيات قانون السلطة القضائية، الذي لا يعبر عن رأي القضاة.
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.
يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.