نائب رئيس مجلس الدولة: تعديلات "السلطة القضائية" انحراف تشريعي من البرلمان

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
قال المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، إن تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة التي أقرها البرلمان، تُعد مثال صارخ للانحراف التشريعي الذي يباشره مجلس النواب، وتغول على حق السلطة القضائية.

وأضاف النجار في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تلك التعديلات لن تمر بسلام وهو رأي الكافة من جميع القضاة على رأسهم قضاة مجلس الدولة.

وأشار إلى أن هناك إجراءات تصعيدية مستمرة، والتي ستصل إلى التواصل مع رئيس الجمهورية باعتباره حكمًا بين السلطات، مشددًا على رفض التعديلات وعدم قبولها بأي حال من الأحوال.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، لمناقشة تداعيات موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديلات "قانون السلطة القضائية".

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.

يشار إلى أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، تسببت في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.

يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.