"الأموال العامة" تنفي التحقيق في بلاغ ضد رئيس مجلس النواب بسبب شراء سيارات بـ 18مليون جنيه

كتب- طارق سمير:

نفى المستشار محمد طه المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، ما تردد حول فتح تحقيق من جانبهم في البلاغ المقدم من المحامي محمد فاضل عاشور، منسق حركة كفاية، ضد رئيس مجلس النواب على عبدالعال ووكيلا مجلس النواب السيد محمود الشريف وسليمان وهدان.

وقال المحامي العام لـ"مصراوي": لن نتلقى أي إخطار بالبلاغ لنتمكن من فتح التحقيق بشأنه، مرجحًا أن يكون البلاغ مازال على مكتب النائب العام.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، تلقى بلاغ ضد رئيس مجلس النواب، ووكيلا مجلس النواب، السيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، للتحقيق معهم فيما أسند إليهم بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب لثلاث سيارات ملاكي لصالح المبلغ ضدهم وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة، أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق وهو 8.8 جنيه للدولار الواحد، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون للسيارة الواحدة، أي نحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاثة.

وأرفق بالبلاغ الذي حمل الرقم 1320 لسنة 2017 بلاغات النائب العام، المستندات التي استند عليها النائب محمد أنور السادات، في سؤاله الذي تقدم به بشأن ذات الواقعة في مجلس النواب، والتي كشفت أيضا أن هناك اعتمادات إضافية لدفع مقدمات لشراء 17 سيارات فارهة أخرى للمجلس إجمالي قيمتها 39 مليون جنيه مصري.

وذكر البلاغ أن هذه الواقعة بجانب كونها تمثل إسرافا وبذخا في الإنفاق على بنود استفزازية في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد اضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من البنك الدولي، وبشروط شديدة الصعوبة يدفع فاتورتها المواطن المصري بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه وفرض إجراءات تقشفية والغلاء، فإنها أيضا تشكل جريمة وفقا لمواد قانون العقوبات وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام.

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضدهم بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم، ومساءلتهم عنها مستندا إلى أن الدستور والقانون، وإن استلزم بعض الإجراءات الخاصة لتحريك الدعاوي القضائية أو التحقيق مع بعض ممثلي سلطات الدولة، إلا أنه لم يحصن أي مسئول بالدولة أو أفعاله من المحاسبة إذا مثلت أفعالا إجرامية بنص القانون.