"الفتوى والتشريع": لا يجوز للجمعيات الأهلية تأسيس شركات أو المساهمة بها

كتب- محمود الشوربجي:
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الأربعاء، فتوى قضائية أكدت فيها عدم جواز إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشركات أو المساهمة في تأسيسها.

وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني، إن الجمعية العمومية انعقدت اليوم، وأصدرت عدة فتاوى من بينها عدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتي تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادي.

وأضاف: كما يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات، بحيث لا تنفق فى غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو صحيًّا، وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسي من تأسيس، أو المساهمة فى تأسيس الشركات – أيًا كان نوعها، أو شكلها - وهو السعي نحو تحقيق الربح.