مصدر: نبحث عن حبيب العادلي منذ 10 أيام ولم نعثر عليه

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه تم تشكيل فريق بحث مكون من 4 فرق من قطاعات الأمن العام، ومباحث تنفيذ الأحكام، والسجون، وأمن الجيزة، للقبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر بشأنه بالحبس 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن فريق البحث تم تشكيله منذ 10 أيام، مشيرًا إلى أنه لم يتوصل لمكان إقامة وزير الداخلية الأسبق، بعد تفتيش منزله بـ 6 أكتوبر عدة مرات؛ حيث كان يقيم تحت الإقامة الجبرية.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 16 مايو الجاري، أمام دائرة المستشار حسن فريد، لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.

وكان العادلي تقدم بالاستشكال لنيابة وسط القاهرة، والتي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق، بمعاقبة حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال.

وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.