بعد تصريحاته ضد المسيحيين ..ثلاثة اتهامات يواجهها الشيخ سالم عبد الجليل

كتب - محمود الشوربجي وطارق سمير:

عدد من الاتهامات يواجهها الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق، بعد تفسيره لعدد من الآيات القرآنية، التي أدعى أنها تكفر الدين المسيحي - على حد زعمه.

وحدد خبراء القانون من ضمن تلك الاتهامات "ازدراء الأديان، ونشر أخبار من شأنها الإضرار بالسلم العام بالمجتمع، وإثارة الفتنة بالبلاد".

وأثارت تصريحات عبد الجليل ردود فعل واسعة وحفيظة عدد كبير من التيارات السياسية وعلماء دين ومؤسسات دينية بالدولة، والتي انتهت بصدور قرار من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بوقف عبد الجليل عن الخطابة بالمساجد، بعد تصريحاته عن المسيحيين.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بدأت ردود الفعل القانونية تلاحق عبد الجليل، بعد تقدم الدكتور سمير صبري ببلاغ لنيابة أمن الدولة، للتحقيق معه وفق قانون الطوارئ، وتقدم المحامي نجيب جبرائيل بجنحة مباشرة أمام محكمة جنح أكتوبر ضد عبد الجليل يتهمه فيها بازدراء الأديان.

قال المحامي طارق نجيدة، أن التهم التي قد يواجهها "عبد الجليل" تتلخص في "تكدير السلم العام، وإثارة فتنة بالبلاد، وازدراء الأديان"، مشيرًا إلى أنه لا يحبذ اتخاذ الأمور في هذا المجري القانوني لتكرار هذه المواقف لأكثر من مرة من قبل شيوخ أو قادة سياسيين خلال الفترة الماضية، معتبرًا الحلول القانونية لا تأتي بجديد.

وقال نجيدة في تصريح خاص لمصراوي، الخميس: "أرفض التعليق عن التساؤلات المتعلقة بمصير عبد الجليل"، معتبرًا أن الحل ثقافي ويتعلق بضرورة إنهاء الأزمة من خلال التوعية والعمل من خلال مؤسسات الدولة لتوحيد كلمة الأزهر في الأمور ذات شأن الديني لما تحمله من مسئولية يجب توخي الحظر بها.

من جانبه، أكد الفقيه القانوني حامد سالم، أن الشيخ سالم عبد الجليل، يواجه ثلاثة اتهامات؛ أبرزها ازدراء الأديان، وهناك اتهامات أخرى تتعلق بإثارة الفتنة بالبلاد وتكدير السلم العام في الدولة خلال الوقت الراهن.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن محكمة الجنح هي المختصة بنظر قضايا ازدراء الأديان، حيث سيواجه عبد الجليل العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 98، و102 مكرر والمتعلقة بمعاقبة كل من أذاع عمداً اخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وطالب بمنع إذاعة البرامج الدينية على الهواء مباشرة، وإذاعتها مسجلة لتجنب الوقوع في إشكاليات جديدة قد تثير الفتنة بالبلاد.

وأكد مصدر قضائي، أنه لا يمكن حبس أو استدعاء الشيخ عبد الجليل إلا في إطار قانوني من خلال بلاغ مقدم ضده، ويتم التدرج في مراحله القانونية، وصولًا إلى إحالته للمحاكمة.

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وكان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أكد أمس الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" عبر قناة "On E" "لا علاقة للشيخ عبد الجليل بنا، ولن أسمح بصعوده على المنبر حتى يعتذر، ولا تستضيفوه في قنواتكم وأغلقوا عليه كل أبواب التواصل، قناعاته بعيدًا عنا كأوقاف".

وحددت محكمة جنح أول أكتوبر، جلسة 24 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الشيخ سالم عبد الجليل، أمام المستشار خالد خضر، في اتهامه بازدراء الأديان، وهي الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن الأقباط.

جاء في الجنحة المباشرة التي تقدم بها المحامي نجيب جبرائيل، أن الشيخ سالم عبد الجليل، ازدرى الديانة المسيحية، ووصفها بأنها عقيدة فاسدة، وطالب بضرورة محاكمته بتهمة ازدراء الأديان، وتهديد الوحدة الوطنية، وتقويض السلام الاجتماعي، والتحريض على قتل المسيحيين، ومناهضة الدولة المصرية.