البرلمان يواجه الاستيلاء على أراضي الدولة بتشريع جديد.. وقانونيون: لا بد من تغليظ العقوبة

كتب- محمود الشوربجي:

بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استرداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، محددا نهاية الشهر الجاري موعدًا نهائيا لاستعادة كافة الأراضي، بدأت العديد من الجهات في اتخاذ إجراءات فعلية لاستعادة كامل الأراضي، وبالتزامن مع ذلك يعد البرلمان مشروع قانون جديد لتجريم الاستيلاء على أراضي الدولة وتغليظ العقوبات الموقعة على المخالفين لسياسات الدولة.

في البداية صرّح النائب محمد مسعود، أنه يتم حاليا الإعداد لتعديلات تتعلق بالقانون 143 لسنة 1981 والخاص بالأراضي الصحراوية، لتجريم الاعتداء على أراضي الدولة، لمواجهة الاستنزاف المستمر لتلك الأراضي.

وأضاف مسعود أن هناك إهدارا للمال العام نتيجة الاستيلاء المستمر على أراضي الدولة، وبالتالي بات من المهم سن تشريعات جديدة تجرم عقوبة هذه التعديات، مضيفًا أن البرلمان قادر على سن تشريعات تحمى الأراضي المصرية، لافتا إلى أن وضع اليد على آلاف الأفدنة يؤدي لإهدار أموال المصريين وتحطيم خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يدفع البرلمان لتقديم قانون جديد يحافظ على أرضي مصر.

من جانبه، صرح مصدر قضائي أن تغليظ العقوبات على المعتدين على أراضي الدولة، لا بد أن يكون من خلال تشريع قانوني يضع ضوابط مشددة لكافة عمليات تخصيص الأراضي والنشاط المحدد لها، وزيادة الدور الرقابي للأجهزة لمعنية بالدولة لتقليص تلك التعديات.

وأضاف المصدر أن تشريع مجلس الدولة انتهى بالفعل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، والتي تم تغليظها للحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ومدة الحبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لكل من خالف بنود القانون، وبالتالي بات من الضروري سن تشريع جديد يحدد كافة عقوبات الاستيلاء على أراضي الدولة.

كما أكد الفقيه القانوني محمد حامد، أن عقوبة وضع اليد على أراضي الدولة تصل إلى الحبس عام أو غرامة أو واحدة من هاتين العقوبتين، وذلك وفق نص المادة 23 من القانون 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية، معتبرًا تلك العقوبة غير رادعة لتجاوزات الأشخاص بحق ممتلكات الدولة، وبالتالي لا بد من تغليظ العقوبات بشكل سريع لمنع تكرار التجاوزات مستقبلا.

وأوضح حامد، في تصرح خاص، أن تغيير نشاط الأراضي الصناعية وبيعها على أنها مناطق سكنية يندرج تحت بند الاستيلاء على أراضي الدولة، باعتبار أن أي تغيير في نشاط أراضي الدولة يعد بمثابة وضع يد عليها، لافتًا إلى أن كافة تلك المخالفات تزايدت بشكل واضح عقب ثورة 25 يناير.

ولفت إلى أنه "رغم حظر قوانين الدولة للاستيلاء ووضع اليد على أملاك الدولة نهائيًا إلا أن الهيئات التي يفترض فيها أن تتصدى لأي اعتداءات على أراضي الدولة وأراضي الأفراد الزراعية تستند إلى قوانين قديمة وعقوباتها غير رادعة".

وطالب حامد بسرعة تقنين أوضاع جميع أرضي الدولة من خلال تقديم طلبات إلى لجنة استرداد أراضي الدولة والبدء في إجراءات التصالح، أو سحبه من واضع اليد وبيعها في مزاد علني.

وكان الرئيس السيسي وجه باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، محددا نهاية الشهر الجاري موعدا نهائيا لاستعادة كافة الأراضي، وقال خلال افتتاح مشروعات تنمية في محافظة قنا، إنه لن يسمح لأي شخص بالحصول على شيء ليس من حقه.

وكلف الرئيس القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، وأضاف "آخر الشهر آخد تمام باستعادة الأراضي كلها بالكامل"، وأبدى السيسي، استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل، بعد دفع الثمن.

وفي مطلع 2016، أصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الرئيس، إبراهيم محلب، لاسترداد أراضي الدولة، التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

وكان الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، صرح أمس، أن مجلس المحافظين استكمل خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استعراض مجموعة من الموضوعات الهامة من بينها تقنين والحصول علي حق الدولة في الأراضي المتعدّي عليها.

وأوضح أنه تقرر عقد اجتماع السبت المقبل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطة التنفيذية الخاصة بموضوع التصدي لعمليات التعدي على أراضي الدولة على أن تتم عملية المتابعة لهذا الأمر عبر عقد اجتماعين أسبوعيا.

وشدد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة، مؤكدا على أن الدولة تتصدى بكل قوة وحسم لحالات التعدي على الأراضي أو وضع اليد، كما طالب رئيس الوزراء بمعالجة الثغرات التي أدت إلى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلا، وعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس المحافظين لاستعراض ما تم تنفيذه في هذا الشأن.